- اشارة
- المجلد 1:مکاسب المحرمة
- اشارة
- البحث فی مکاسب المحرمة
- (فیما یرجع الی روایة تحف العقول)
- فی الفقه الرضوی
- فی اعتبار کتاب دعائم الإسلام
- القول فی صحة النبوی المشهور و سقمه
- بطلان المعاملة علی الأعمال المحرمة
- تقسیم المکاسب إلی الثلاثة أو الخمسة
- معنی حرمة الاکتساب تکلیفا
- الاکتساب المحرم أنواع
- النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة
- جواز المعاوضة علی أبوال ما لا یؤکل لحمه
- جواز بیع العذرة
- جواز بیع الأرواث
- جواز بیع الدم نجسا کان أم طاهرا
- فی حرمة بیع المنی
- جواز الانتفاع بالمیتة و حرمة بیعها
- حرمة التکسب بالکلب الهراش
- حرمة التکسب بالخمر و کل مسکر مائع
- جواز بیع المتنجس
- أما المستثنی من الأعیان المتقدمة
- جواز بیع العبد الکافر
- جواز بیع کلب الصید
- حرمة بیع کلب الحراسة
- تذییل
- جواز بیع العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه
- جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس
- تأسیس
- عدم اشتراط الاستصباح فی صحة بیع
- الأول:جواز بیعه علی أن یشترط
- وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند البیع
- حرمة تغریر الجاهل و إلقائه فی الحرام الواقعی
- جواز استصباح الدهن المتنجس تحت الظلال
- جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی
- الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس
- الأصل جواز الانتفاع بالأعیان النجسة
- حقیقة حق الاختصاص و منشأ ثبوته
- النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
- الأول:ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام
- القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة.
- حکم بیع العنب علی أن یعمل خمرا
- و کیف کان فالکلام یقع فی ناحیتین:
- أما الناحیة الاولی فی جواز بیع المباح علی أن یجعل حراما و عدم جوازه
- و أما الناحیة الثانیة حکم ما یقصد من إجارته الحرام
- حکم بیع الجاریة المغنیة
- حرمة کسب المغنیة
- حکم بیع العنب ممن یجعله خمرا
- ثم إن تحقیق هذه المسألة یقع تارة من حیث الروایات،و اخری من حیث القواعد،
- أما الصورة الأولی
- و أما الصورة الثانیة(أعنی التکلم فی حکم المسألة من حیث القواعد)
- حقیقة الإعانة و مفهومها
- حکم الإعانة علی الإثم
- تتمیم و فیه تأسیس
- حرمة الإعانة علی الإثم کحرمة الکذب
- القسم الثالث حرمة بیع السلاح من أعداء الدین
- النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء.
- النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
- حکم تدلیس الماشطة
- تزیین الرجل بما یحرم علیه
- التشبیب بالمرأة الأجنبیة
- حرمة التصویر
- اشارة
- ما استدل به علی اختصاص الحرمة
- الوجه الأول:أن الأخبار المشتملة علی نفخ الروح ظاهرة فی ذلک،
- الوجه الثانی:ما ذکره فی متاجر الجواهر،
- الوجه الثالث:ما فی الجواهر أیضا
- فروع مهمة
- تصویر الملک و الجن
- ان حرمة التصویر غیر مقیده
- اعتبار قصد الحکایة فی حرمة التصویر
- اعتبار الصدق العرفی فی حرمة التصویر
- جواز أخذ العکس المتعارف
- ما استدل به علی حرمة
- الوجه الأول:أن الوجود و الإیجاد فی الحقیقة
- الوجه الثانی:أن صنعة التصاویر لذوات الأرواح من المحرمات الشرعیة،
- الوجه الثالث:قوله(صلی الله علیه و آله)فی الخبر المتقدم:(لا تدع صورة إلا محوتها).
- الوجه الرابع:ما دل1علی عدم صلاحیة اللعب بالتماثیل.
- الوجه الخامس:صحیحة البقباق-المتقدمة عند الاستدلال علی حرمة التصویر
- الوجه السادس:حسنة زرارة المتقدمة فی الحاشیة(لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت
- الوجه السابع:ما دل2علی کراهة علی«ع»وجود الصور فی البیوت،
- الوجه الثامن:روایة الحلبی1فقد أمر الإمام«ع»فیها بتغییر رأس الصورة و جعلها
- الوجه التاسع،صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة(عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟
- حرمة التطفیف و البخس
- التنجیم
- اشارة
- تحقیق المرام یبتنی علی مقدمتین:
- المقدمة الاولی فی بیان أمرین:
- الأمر الأول:أن أصول الإسلام أربعة:
- الأول:الایمان باللّه،و الإقرار بوجوده،و کونه صانعا للعالم،
- الثانی:الإقرار بتوحیده تعالی،
- الثالث:الإیمان بنبوة محمد(صلی الله علیه و آله)و الاعتراف بکونه نبیا مرسلا:
- الرابع:الایمان بالمعاد الجسمانی،و الإقرار بیوم القیامة و الحشر و النشر،
- الأمر الثانی:أنه یجب علی العباد الاعتراف بفرائض اللّه و سنن رسوله(صلی الله علیه و آله)،و بما جاء
- المقدمة الثانیة:أنه لا إشکال فی اختلاف الأجرام العلویة
- و تنقیح المسألة و تهذیبها یقع فی أمور:
- الأول:قال جمع من الفلاسفة:إن للأفلاک نفوسا ترتسم فیها صور المقدرات،
- الأمر الثانی:أن یلتزم بتأثیر الأوضاع الفلکیة و الکیفیات الکوکبیة بنفسها فی حوادث
- الأمر الثالث:أن یلتزم بکون أوضاع الکواکب علامة علی حوادث عالم العناصر
- الأمر الرابع:أن یلتزم بأن اللّه تعالی قد أودع فی طبائع أوضاع الکواکب
- حفظ کتب الضلال
- اشارة
- و قد استدل علی حرمة الحفظ بوجوه:
- الأول:حکم العقل بوجوب قلع مادة الفساد.
- الوجه الثانی:قوله تعالی : (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ) .
- الوجه الثالث:قوله تعالی : (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) .
- الوجه الرابع:ان جملة من فقرات روایة تحف العقول تدل علی حرمة حفظ کتب
- الوجه الخامس:حسنة عبد الملک بن أعین التی تقدمت فی مبحث التنجیم،
- الوجه السادس:الإجماع.
- حرمة حلق اللحیة
- اشارة
- و قد استدل علیها بوجوه:
- الوجه الأول:قوله تعالی فی التحدث عن قول الشیطان: (وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) .
- الوجه الثانی:ما فی جملة من الروایات2من الأمر بإعفاء اللحی و حف الشوارب،
- الوجه الثالث:روایة الجعفریات1الدالة علی أن حلق اللحیة من المثلة،و من مثل
- الوجه الرابع:ما دل1علی عدم جواز السلوک مسلک أعداء الدین.
- الوجه الخامس:قوله ص لرسولی کسری(ویلکما من أمرکما بهذا؟
- الوجه السادس:قوله«ع»1:(أقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا).
- موضوع الرشوة و حقیقتها
- حرمة سب المؤمن
- حرمة السحر
- اشارة
- أقسام السحر
- النوع الأول:سخر
- النوع الثانی:سحر أصحاب الأوهام و النفوس القویة،
- النوع الثالث:من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضیة،
- النوع الرابع:مما ذکره المجلسی(ره)من أقسام السحر:التخیلات و الأخذ بالعیون،
- النوع الخامس:الاعمال العجیبة التی تظهر من ترکیب الآلات علی النسب الهندسیة،
- النوع السادس من السحر:الاستعانة بخواص الأدویة
- النوع السابع من السحر:تعلیق القلب،
- النوع الثامن:النمیمة.
- عدم اختصاص حرمة السحر
- جواز دفع ضرر السحر بالسحر
- التسخیر لیس من السحر
- الشعوذة
- الغش الحرام
- حرمة الغناء
- حرمة الغیبة
- اشارة
- الغیبة من الذنوب الکبیرة
- حرمة الغیبة مشروطة بالإیمان
- حرمة غیبة الصبی الممیز
- موضوع الغیبة
- تنبیهات موضوع الغیبة
- الأول:انه لا یفرق فی صدق الغیبة بین ان یکون المقول نقصا فی دین المقول فیه
- الثانی:أن ذکر أحد بالأوصاف العادیة أو نفیها عنه إنما لا یکون غیبة إذا لم یستلزم
- الثالث: ان یکون المقول أمرا قد ستره اللّه علی المقول فیه
- الرابع:قد تحقق الغیبة بالتعریض و الإشارة قولا،
- الخامس:لا بد فی صدق الغیبة من وجود احد یقصد بالتفهیم.
- السادس:لا تتحقق الغیبة إلا بکون المغتاب(بالفتح)معلوما بالتفصیل عند المخاطبین،
- السابع: فی موارد الشک فی تحقق الغیبة و عدمه
- الثامن:أن مقتضی ما ذکره المشهور من أن الغیبة ذکرک أخاک بما یکرهه لو سمعه عدم
- دواعی الغیبة
- کفارة الغیبة
- مستثنیات الغیبة
- جواز غیبة المتجاهر بالفسق
- فروع
- الأول:هل یعتبر فی جواز غیبة المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحیح من النهی عن
- الثانی:هل تجوز غیبة المتجاهر فی جمیع ما ارتکبه من المعاصی
- الثالث:ظهر من مطاوی ما ذکرناه أنه یعتبر فی صدق التجاهر بالفسق أن یکون
- الرابع:قد عرفت:ان مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبة المتجاهر مطلقا بمجرد
- جواز تظلم المظلوم
- و قد یستدل علی الجواز هنا بأمور غیر ناهضة للدلالة علی المقصود:
- الأول:قوله تعالی : (وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ) .
- الثانی ان فی منع المظلوم من التظلم حرجا عظیما،
- الثالث:ان فی تشریع الجواز مظنة ردع الظالم،
- الرابع:ما فی روایة قرب الاسناد المتقدمة
- الخامس:قوله«ص»2:(و لصاحب الحق مقال).
- عدم جواز الغیبة فی ترک الاولی
- نصح المستشیر
- جواز الاغتیاب فی مواضع الاستیفاء
- جواز الاغتیاب لردع المقول فیه
- جواز الاغتیاب لحسم مادة الفساد
- جواز جرح الشهود
- جواز الاغتیاب لدفع الضرر
- جواز الاغتیاب بذکر الأوصاف الظاهرة
- حرمة استماع الغیبة
- حرمة الغیبة لا تلازم حرمة استماعها
- حرمة کون الإنسان ذا لسانین
- حقوق الاخوان
- حرمة القمار
- حرمة القیادة
- حرمة إتیان القائف
- حرمة الکذب
- حرمة الکهانة
- حرمة اللهو فی الجملة
- مدح من لا یستحق المدح
- حرمة معونة الظالمین
- حرمة النجش
- حرمة النمیمة
- النیاحة
- حرمة الولایة من قبل الجائر
- اشارة
- ما استثنی من حرمة الولایة
- منها
- أقسام الولایة من قبل الجائر
- قبول الولایة من قبل الجائر مکرها
- تنبیهات المسألة
- حکم الإضرار بالناس مع الإکراه
- جواز قبول الولایة من الجائر
- حکم اعتبار العجز عن التفصی فی الإکراه
- ان جواز الولایة عن الجائر
- حرمة قتل المؤمن بالإکراه أو بالتقیة
- ان المستحق للقتل قصاصا
- حکم التقیة و الإکراه فی قتل المخالفین
- حرمة هجاء المؤمن
- حرمة الهجر
- النوع الخامس:مما یحرم التکسب به أخذ الأجرة علی الواجبات
- النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة
- خاتمة تشتمل علی مسائل
- الأولی بیع المصحف
- الثانیة جوائز السلطان
- جواز أخذ المال منه مع الشک فی وجود الحرام فی أمواله
- جواز أخذ المال من الجائر
- اشارة
- ما استدل به علی کراهة أخذ المال
- الأول:انه یحتمل ان یکون المأخوذ منه حراما واقعا،لکن قام الدلیل علی جواز
- الوجه الثانی:الاخبار الکثیرة الدالة علی حسن الاحتیاط،
- الوجه الثالث:أن أخذ المال منهم یوجب محبتهم،
- الوجه الرابع:قوله«ع»فی روایة الفضل1:(و اللّه لو لا اننی أری من أزوجه بها من
- ما استدل به علی رفع الکراهة
- فیما علم تفصیلا کون الجائزة محرمة
- فیما علم إجمالا اشتمال الجائزة
- أخذ المال من الجائر
- وظیفة الجائر فی نفسه
- ما یأخذه الجائر من الناس
- اشارة
- ثم إن الکلام هنا یقع فی ثلاث نواحی:
- تنبیهات المسألة
- لا یجوز للجائر قطاع شخص خاص شیئا
- شراء الصدقات من الجائر
- حکم الأراضی الخراجیة حال الغیبة
- حکم شراء ما یأخذه الجائر
- اختصاص الحکم بالسلطان المدعی للرئاسة العامة
- عدم اختصاص الحکم بمن یعتقد
- تقدیر الخراج منوط برضی الموجر و المستأجر
- شراء الصدقة من الجائر علی
- شرائط الأراضی الخراجیة
- الشرط الأول:أن تکون
- الشرط الثانی:أن یکون الفتح بإذن الإمام(علیه السلام)،
- الشرط الثالث:أن تکون الأراضی المفتوحة محیاة حال الفتح لتدخل فی الغنائم،
- المجلد 2:کتاب البیع
- اشارة
- کتاب البیع
- المعاملات و حکمة البحث عن حقیقتها
- المال و حقیقته
- الإضافة الحاصلة بین المال و مالکه
- الثمن و وجه اختصاصه بالنقود
- المبیع و اختصاصه بالأعیان
- بحث استطرادی فی تعریف الإجارة و مناقشته و جوابها
- نظرة فی بیع الکلی فی الذمة
- البیع مبادلة شیء من الأعیان بعوض فی جهة الإضافة
- مفهوم المفاعلة و عدم صدقه علی البیع
- الإجارة و عدم استعمالها فی نقل العین
- الثمن و جواز کونه من المنافع
- عمل الحر و جواز وقوعه ثمنا فی البیع
- نظره فی الحقوق
- الملک و الحق و بیان الفارق بینهما
- الحق و الحکم و عدم وجود الفارق بینهما
- المجعول الشرعی و الشک فی أنه حق أو حکم
- مفهوم الإنشاء و تعریفه
- حقیقة البیع و تعریفه
- أوهام حول تعریف البیع
- بحث فی بعض معان البیع
- ألفاظ المعاملات أسماء للأعم
- التمسک بالإطلاق فی المعاملات
- الکلام فی المعاطاة
- المعاطاة و حقیقتها
- المعاطاة و بیان الأقوال فیها
- اشارة
- 1-اللزوم علی وجه الإطلاق،سواء أ کان الدال علی التراضی لفظا،أم کان غیره.
- 2-اللزوم إذا کان الدال علی التراضی أو علی المعاملة لفظا
- 3-أن المعاطاة تفید الملکیة الجائزة و إنما تصیر لازمة بذهاب إحدی
- 4-أن المعاطاة تفید إباحة جمیع التصرفات حتی التصرفات المتوقفة علی الملک،
- 5-أنها تفید إباحة جمیع التصرفات إلا ما یتوقف علی الملک،
- 6-أن المعاطاة معاملة فاسدة،
- 7-ما ذکره السید فی حاشیته و إلیک نص عبارته:
- الأقوال فی المعاطاة و مدارکها
- ما استدل به علی أن المعاطاة تفید الملکیة
- کلام بعض الأساطین حول المعاطاة لتأسیس قواعد جدیدة
- اشارة
- منها:
- اشارة
- و قد أجاب عنه المصنف بوجهین:
- الأول:أن تبعیة العقود للقصود فیما إذا دل الدلیل علی صحة العقد:
- الثانی:أن تخلف العقود عن القصود لا غرابة فیه.
- الأول:(أنهم أطبقوا علی أن عقد المعاوضة إذا کان فاسدا یؤثر فی ضمان
- الثانی:أن الشرط الفاسد لا یفسد العقد المشروط به عند أکثر القدماء،
- الثالث:أنه إذا باع الإنسان ما یملکه مع ما لا یملکه:
- الرابع:بیع الغاصب المال المغصوب لنفسه.
- الخامس:أن العاقد إذا ترک ذکر الأجل فی نکاح المتعة کان ذلک زواجا
- و من القواعد الجدیدة اللازمة علی
- و من القواعد الجدیدة اللازمة علی القول بالإباحة:3-أنه إذا قیل بأن المعاطاة-المقصود بها الملک-تفید الإباحة لزمت
- و من القواعد الجدیدة اللازمة علی القول بالإباحة:
- و مما ذکره بعض الأساطین:
- و مما ذکره بعض الأساطین
- و من القواعد الجدیدة اللازمة علی القول بالإباحة:
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بالأصل
- اشارة
- 1-أصالة اللزوم فی الملک،
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بدلیل السلطنة
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحرمة التصرف فی مال غیره
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بآیة التجارة عن تراض
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بدلیل وجوب الوفاء بالشرط
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بدلیل وجوب الوفاء بالعقد
- الاستدلال علی لزوم المعاطاة بأدلة خیار المجلس
- تتمة البحث عما یرجع الی لزوم المعاطاة
- نظرة فی الاخبار المذکورة حول المعاطاة
- تنبیهات المعاطاة
- اعتبار شروط البیع فیها
- بیان مورد المعاطاة
- تمییز البائع عن المشتری فی البیع المعاطاتی
- أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطیین
- اشارة
- فاعلم انه قسم المصنف المعاطاة-بحسب قصد
- 1-ان یقصد کل من المتعاطیین تملیک ماله بمال الآخر
- 2-ان یقصد کل من المتعاطیین تملیک ماله للآخر بإزاء تملیک الآخر ماله إیاه
- 3-أن یقصد الباذل أولا إباحة ماله للآخذ بإزاء أن یملک الآخذ ماله إیاه
- 4-أن یقصد کل من المتعاطیین إباحة ماله للآخر بإزاء إباحة الآخر ماله إیاه
- لا بأس بالإذن فی التصرفات المتوقفة علی الملک بوجوه شتی:
- 1-ان یکون غرض المبیح من قوله:أبحت لک ان تبیع مالی لنفسک توکیل
- 2-أن یدل دلیل خاص علی کون مال المبیح ملکا للمباح له بمجرد الإباحة
- 3-ما أشار إلیه فی آخر کلامه،و هو أن یکون ما نحن فیه من قبیل رجوع
- یقع الکلام فی التصرفات المتوقفة علی الملک فی ناحیتین:
- الناحیة الاولی:أنه هل تشرع هذه التصرفات لغیر المالک.
- الناحیة الثانیة:أنه إذا قلنا بجواز التصرفات المتوقفة علی الملک لغیر المالک فهل
- ثم إنه بقی هنا أمران،و یهمنا التعرض لهما:
- الأمر الأول انه إذا قلنا بجواز
- الأمر الثانی:أنه هل یحکم بضمان المعتق عنه للمالک إذا استدعی منه عتاق
- بحث فی جهات
- الجهة الاولی:أنه قد یناقش فی إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی ثمن الهدی
- الجهة الثانیة:أنه هل یجوز إخراج المأخوذ بالمعاطاة فی الخمس و الزکاة؟
- الناحیة الاولی:أنه هل یجوز لأحد أن یعطی الخمس أو الزکاة المتعلقین بذمة
- الناحیة الثانیة:أنه هل یجوز لمن تعلق الخمس أو الزکاة بماله أو بذمته أن یؤدیهما
- الجهة الثالثة:انه قد التزم المصنف-علی ما هو ظاهر کلامه-بالملکیة التقدیریة
- أقسام الإباحة المعوضة
- الاولی:فی صحة الإباحة بالعوض،
- الناحیة الثانیة:أنه إذا قلنا بکون الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة فهل یحکم
- جریان المعاطاة فی جمیع العقود و الإیقاعات
- ملزمات المعاطاة
- جریان الخیارات المصطلحة فی المعاطاة
- العقد الفاقد لبعض شرائط الصیغة هل یرجع الی المعاطاة أم لا
- المجلد 3:تتمة کتاب البیع
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
- هل یعتبر اللفظ فی العقود؟
- تحقیق المقام یقع فی نواحی شتی:
- الناحیة الاولی:أن الأصل الأولی فی العقود و الإیقاعات هل یقتضی
- الناحیة الثانیة:أنه لا شبهة فی أن مقتضی العمومات و المطلقات هو
- الناحیة الثالثة:فی مادة الصیغة و هیئتها و ترتیبها-التی ینشأ بها العقد-
- اشارة
- الجهة الأولی فی مادة الصیغة.
- بحث فی ألفاظ الإیجاب و فی الإنشاء ببعت
- هل یجوز إنشاء البیع بشریت
- هل یجوز إنشاء البیع بملکت
- هل یجوز إنشاء البیع باشتریت
- ما هی ألفاظ القبول؟
- الاختلاف فی تعیین الموجب و القابل
- الجهة الثانیة فی هیئة الصیغة،
- هل یعتبر علم المتکلم بمعنی الصیغة؟
- هل تعتبر الماضویة فی الإیجاب و القبول؟
- الجهة الثالثة فی الترتیب بین الإیجاب و القبول.
- هل تعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؟
- هل یعتبر التنجیز فی العقود؟
- هل یعتبر التطابق بین الإیجاب و القبول؟
- هل یجوز الإنشاء لأحد المتعاقدین
- بحث فی اختلاف المتعاقدین فی شروط العقد
- بحث فی المقبوض بالعقد الفاسد و فروعه
- اشارة
- ما هو مدرک الضمان فی قاعدة ما یضمن؟
- اشارة
- 1-النبوی المعروف:
- 2-الروایات1الدالة علی أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة
- 3-الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه،
- 4-قوله(علیه السلام)(حرمة ماله-:أی المؤمن-کحرمة دمه1
- 5-ما ورد فی جملة من الروایات1أنه:لا یصلح ذهاب حق أحد
- 6-الروایات1الدالة علی نفی الحکم الضرری فی الشریعة المقدسة
- 7-قاعدة الإقدام التی ذکرها الشیخ فی المبسوط،
- بحث فی بعض الأعمال المضمونة
- هل یفرق فی الضمان بین علم الدافع و جهله؟
- هل تضمن العین المستأجرة فی الإجارة؟
- ثم أنه یشکل اطراد القاعدة فی موارد
- ما هو المدرک لعکس القاعدة؟
- هل یجوز التصرف فی المقبوض
- اشارة
- الجهة الأولی:أنه هل یجوز التصرف فی المقبوض بالعقد المعاوضی
- الجهة الثانیة:أن حرمة التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل
- الجهة الثالثة:أنه إذا بنینا علی عدم جواز التصرف فی المقبوض بالعقد
- الجهة الرابعة:أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه
- الجهة الخامسة:أنا إذا بنینا علی أن الواجب علی القابض هو التخلیة بین
- ما هو حکم المنافع المستوفاة؟
- اشارة
- فنقول:إنه قد استدل علی الضمان بوجوه شتی.
- 1-النبوی المعروف:
- 2-قوله(علیه السلام):حرمة ماله-:أی المؤمن-کحرمة دمه
- 3-الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه،
- 4-قاعدة نفی الضرر،
- نعم یمکن الاستدلال علی الضمان-هنا-بأمرین:
- 1-السیرة القطعیة العقلائیة،
- 2-قاعدة من أتلف مال غیره فهو له ضامن.
- ما استدل به علی عدم ضمان
- ما هو حکم المنافع غیر المستوفاة؟
- فاعلم أنه ذهب جمع من الأصحاب إلی ضمان
- 1-حدیث ضمان الید،
- 2-قوله عجل اللّه فرجه:(فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره
- 3-قوله(علیه السلام)فی جملة من الروایات :حرمة ماله(أی المؤمن)
- 4-قاعدة نفی الضرر،
- 5-قاعدة من أتلف،
- 6-الإجماع،
- ما هو الدلیل علی ضمان المثل
- اشارة
- فقد استدل علی ضمان المثل فی المثلی و ضمان القیمة فی القیمی
- 1-قوله(صلی الله علیه و آله)علی الید ما أخذت حتی تؤدیه .
- 2-ما دل علی احترام مال المؤمن،و أن حرمة ماله کحرمة دمه
- 3-الروایات الدالة علی أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة
- 4-دعوی الإجماع علی ضمان المثل فی المثلی،و علی ضمان القیمة فی القیمی
- 5-قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ
- ما هو الفارق بین المثلی و القیمی
- ما هو الضابط فیما شک فی کونه مثلیا أو قیمیا؟
- هل یجب شراء المثل مع قلته و زیادة قیمته؟
- ما هو حکم تعذر المثل؟
- هل یضمن القیمی التالف بالقیمة؟
- اشارة
- ما هو الملاک فی تعیین القیمة فی القیمی
- ما نوقش به علی الاستدلال بالصحیحة
- 1-أنه لو کان المناط فی الضمان هو قیمة یوم المخالفة و الغصب
- 2-أنه قال أبو ولاد:قلت:(فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو غمز
- 3-أنه سأل أبو ولاد الامام(علیه السلام)عن المقوم الذی یعرف تفاوت ما
- ما استدل به علی الضمان بأعلی القیم
- 1-ما عن الشهید الثانی من الاستشهاد بالصحیحة المتقدمة علی ذلک.
- 2-أن الغاصب إذا وضع یده علی المغصوب اشتغلت ذمته به،
- 3-أن العین المغصوبة مضمونة علی الغاصب بقاعدة ضمان الید،
- 4-أن العین المغصوبة بنفسها مضمونة علی الغاصب من ابتداء اغتصابها
- 5-ما أفاده المصنف،
- 6-ما ذکره المحقق الایروانی،
- 7-أن العین مضمونة علی الغاصب فی جمیع أوقات الغصب التی منها
- ختام البحث فی القیمی
- ما استدل به علی ثبوت بدل الحیلولة
- 1-ما هو الدلیل علی الالتزام ببدل الحیلولة عند تعذر الوصول إلی العین؟
- الوجه الأول:قاعدة نفی الضرر،
- الوجه الثانی:قوله(صلی الله علیه و آله):إن الناس مسلطون علی أموالهم .
- الوجه الثالث:قاعدة الضمان بالإتلاف،
- الوجه الرابع.قوله(صلی الله علیه و آله):علی الید ما أخذت حتی تؤدیه،
- الوجه الخامس:دعوی الإجماع علی ثبوت بدل الحیلولة مع تعذر وصول
- 2-هل یقید ثبوت بدل الحیلولة بما إذا حصل الیأس من الوصول إلی
- 3-هل یعتبر التعذر العقلی فی ثبوت بدل الحیلولة،أم لا؟.
- 4-ما هو شأن القیمة مع تعذر الوصول الی العین،و هل للضامن إجبار
- 5-ما هو حکم البدل المبذول فهل یکون ذلک ملکا لمالک العین أم لا؟
- 6-هل تنتقل العین الی الضامن بإعطاء البدل أم لا؟.
- بحث فی فروع مهمة
- 1-أنه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب،أو مقبوض بالعقد الفاسد.
- 2-أنه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغیره،أو غصب دابة،و ماتت
- 3-أنه إذا خاط أحد ثوبه بخیوط مغصوبة،
- 4-أنه لو غصب أحد دهنا و خلطه بطعامه
- خلاصة البحث فی بدل الحیلولة
- 7-لو تمکن الغاصب من العین المغصوبة بعد أداء بدلها لمالکها فهل یجوز
- 8-ما هو حکم ارتفاع القیمة السوقیة بعد أداء البدل؟
- بحث فی أسباب الضمان
- بحث فی حق الاختصاص و وجه ثبوته
- و تحقیق البحث هنا یقع فی نواحی شتی:
- الناحیة الأولی:فیما استدل به علی منشأ حق الاختصاص.
- الوجه الأول:أن حق الاختصاص سلطنة خاصة فی الأموال فی عرض
- الوجه الثانی:أن حق الاختصاص مرتبة ضعیفة من الملکیة،
- الوجه الثالث:أنه ثبت فی الشریعة المقدسة حرمة التصرف فی مال
- الوجه الرابع:دعوی الإجماع علی بقاء حق الاختصاص فی الأعیان
- الوجه الخامس:دلالة المرسلة المعروفة بین الفقهاء(من حاز ملک)و قوله(صلی الله علیه و آله)
- الناحیة الثانیة:أنه إذا أخذ الغاصب مال غیره.ثم أخرجه عن صورته
- الناحیة الثالثة:أنک قد عرفت قریبا ثبوت حق الاختصاص فی العین
- 9-هل الغرامة المدفوعة تعود الی الغارم بمجرد طرو التمکن؟.
- ختام البحث فی بدل الحیلولة
- الکلام فی شروط المتعاقدین
- البحث حول الصبی و أحکامه
- نقل الأقوال حول تصرفات الصبی
- بحث فی إسلام الصبی
- هل تصح عبادات الصبی؟
- بحث فی تصرفات الصبی مستقلا
- اشارة
- الجهة الاولی-فی جواز تصرفاته فی أمواله مستقلا علی وجه الإطلاق
- الجهة الثانیة-فی جواز تصرفات الصبی فی أمواله مستقلا مع إذن الولی
- الجهة الثالثة-فی صحة مباشرة الصبی العقود أو الإیقاعات فی أمواله
- فی الاستدلال بالروایات علی عدم جواز ذلک و جوابه
- الطائفة الأولی:الروایات1الدالة علی أن أمر الصبی لا ینفذ
- الطائفة الثانیة:ما دل1علی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم.
- الطائفة الثالثة:ما دل علی أن عمد الصبی و خطأه واحد،
- بحث فی ذیل روایة أبی البختری
- الجهة الرابعة:فی جواز کونه وکیلا عن غیره فی عقد أو إیقاع
- هل یؤخذ الصبی بإتلافه مال الغیر؟
- هل ترتفع تعزیرات الصبیان
- ما هو حکم فعل الصبی المعتبر فیه
- هل یصح قبض الصبی؟
- قد وقع الخلاف بین الأصحاب فی نفوذ أمر الصبی فی مواضیع شتی:
- (مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی
- (مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار).
- اشارة
- هل المکره قاصد الی اللفظ دون المعنی؟
- ما استدل به علی بطلان بیع المکره
- اشارة
- الوجه الأول:الإجماع.
- الوجه الثانی:قوله تعالی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
- الوجه الثالث:مما استدل به علی فساد بیع المکره-الروایات
- الوجه الرابع:الروایات2الدالة علی بطلان طلاق المکره و عتاقه
- الوجه الخامس:ما دل2علی رفع الإکراه فی الشریعة المقدسة.
- بقی هنا أمران یحسن بنا التعرض لهما:
- هل یعتبر فی الإکراه وجود حامل
- هل یعتبر فی تحقق الإکراه الوعید
- هل یعتبر فی الإکراه العلم بترتب الضرر
- هل یعتبر فی الإکراه عدم إمکان
- بحث فی الإکراه علی أحد الأمرین
- بحث فی الإکراه علی أحد الأمرین الطولیین
- ما هو حکم الإکراه علی ترک احد
- ما هو حکم إکراه أحد الشخصین
- بحث فی بیان متعلق الإکراه
- بحث فی الإکراه علی بیع عبد من عبدین
- بحث فیما ذکره العلامة فی التحریر
- هل یصح عقد المکره بالرضاء المتأخر؟
- بحث فی أن الرضاء المتأخر کاشف
- و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
- البحث حول الصبی و أحکامه
- المجلد 4:تتمة کتاب البیع
- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین
- اشارة
- قوله مسألة:و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین أو
- اشارة
- قبل التعرض لحکم العقود الفضولیة یحسن بنا ان نتعرض لأمرین
- الأول:إذا قلنا بصحة العقود الفضولیة فهل یمکن ان یحکم
- الأمر الثانی:انه هل یخرج العقد من عنوان الفضولی
- ذهب المصنف إلی الأول و حکم بعدم توقفه علی الإجازة
- و استدل علی رایه هذا بوجوه:
- الأول:ان هذه المعاملة مشمولة لآیتی وجوب الوفاء بالعقد
- الوجه الثانی:ما دل علی حرمة مال امرء مسلم الا بطیبة
- الوجه الثالث ما دل علی ان علم المولی بنکاح العبد و سکوته إقرار منه بذلک
- ثم انه ذهب شیخنا الأستاذ الی عدم خروج العقد بالرضاء
- یقع البحث هنا فی مسائل ثلاث:
- اشارة
- أما المسألة الاولی ان یبیع الفضولی للمالک
- و قد استدل علی القول بصحة البیع الفضولی مع توقفه علی
- الأول العمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود
- الوجه الثانی روایة عروة1
- الوجه الثالث:صحیحة محمد بن قیس
- و قد نوقش فی الاستدلال بها علی ذلک من وجوه شتی:
- المناقشة الاولی:ان القائلین بصحة عقد الفضولی قد التزموا بصحة
- المناقشة الثانیة:ان الامام(علیه السلام)قد حکم للسید الأول بأخذ
- و قد أجیب عن هذه المناقشة بوجهین
- الوجه الأول،انه لا
- الوجه الثانی:ان الولد و ان کان حرا و لکن أخذه السید
- المناقشة الثالثة:انّه قد حکم الامام علیه السلام للمشتری
- الوجه الرابع:انه قد دلت النصوص المعتبر و الإجماعات
- الوجه الخامس الروایات1الدالة علی صحة نکاح العقد الواقع
- الأول من ناحیة الفحوی و الأولویة المستفاد من مجموع تلک
- الثانی:من ناحیة عموم التعلیل المذکور فی الخبرین
- الوجه السادس:الروایات1الواردة فی إباحة المناکح
- الوجه السابع:الروایات1الواردة فی عامل مال المضاربة
- الوجه الثامن:الأخبار الواردة فی الاتجار بمال الیتیم
- الوجه التاسع:روایة موسی بن أشیم1
- الوجه العاشر:حسنة الحلبی1
- الوجه الحادی عشر:روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
- و حاصل کلامه أن فی الروایة احتمالات شتی:
- الأول:أن یراد من الشراء شراء السمسار لنفسه،
- الثانی:أن یکون الشراء لصاحب الورق
- الثالث:ان یکون الشراء أیضا لصاحب الورق و لکن لا یکون
- الوجه الثانی عشر:ما ورد فی استرباح الودعی الجاحد للودیعة
- الوجه الثالث عشر:ما ورد من التصدق بمجهول المالک
- و قد استدل علی بطلان بیع الفضولی و عدم صحته بالإجازة
- الأول الکتاب
- و
- الأول انها قد دلت علی انحصار أکل مال الناس بالتجارة
- الوجه الثانی:سیاق التحدید
- الثانی السنة فهی أخبار کثیرة
- منها النبوی المروی مستفیضا من
- و منها صحیحة محمد بن القاسم بن الفضیل
- و منها روایة الاحتجاج فإنه قد ذکر فیها الضیعة لا یجوز
- و منها صحیحة محمد بن مسلم
- و منها الروایات الدالة علی عدم جواز شراء السرقة و الخیانة
- و منها ما رواه الشیخ فی المجالس
- قوله:الثالث الإجماع علی البطلان.
- قوله:الرابع ما دل من العقل و النقل علی عدم جواز،
- و بیانه یحتاج الی مقدمات:
- الاولی
- الثانیة:ان الفضولی متصرف فی مال الغیر بالعقد علیه
- الثالثة:أن التصرف فی مال الغیر حرام
- و قد یستدل علی بطلان بیع الفضولی بأنه انما حکم ببطلان
- قوله المسألة الثانیة أن یسبقه منع المالک.
- قوله:المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
- بقی هنا أمران
- (الإجازة و الرد فی المعاملة الفضولیة)
- قوله(ره)اما الکلام فی الإجازة.
- اشارة
- و انّما الکلام فی طریق
- الأول:ان یقال بالکشف الحقیقی بمعنی انّ الملکیّة إنّما
- الأول:ان یقال:انّ المؤثر التام فی المعاملة الفضولیة
- و الثانی مقابل القول الأول،و هو ان تکون الإجازة من جملة
- الثالث:ان یکون المؤثر فی الأمر المتقدم هو وصف التعقب
- ثم انّ هنا وجها رابعا نقله شیخنا الأستاذ عن المحقق الرشتی
- الوجه الثانی من طرق الکشف الحقیقی أیضا ما أشار إلیه المحقق
- و قد أورد علیه العلامة الأنصاری و تبعه جملة من الاعلام و
- الأول:ان المنشأ عبارة عن مضمون العقد من الملکیة فی
- الإشکال الثانی:انّه سلّمنا کون مضمون العقد هو النقل من
- و اما الکشف الحکمی
- (فی ثمرة النقل و الکشف)
- و الحاصل انّ الکلام فی بیان ثمرة القول بالکشف أو النقل
- اما الجهة الاولی فی بیان الأحکام الخارجیة الشرعیة المترتبة علی تصرفات
- و اما الجهة الثانیة فهی فی حکم تصرفات مالک المجیز فی
- (الجهة الثالثة فی حکم التصرف)
- الجهة الرابعة فی ما یرجع الی تصرّفات ما انتقل الیه المال
- فی بیان ما ذکروا للثمرة بین الکشف و النقل
- منها النماء
- و منها انّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل اجازة الآخر.
- و اما علی القول بالنقل
- و اما علی القول بالکشف،
- الاولی فی جواز فسخ الأصیل منهما و عدمه أی تأثیره و عدم
- الجهة الثانیة:فی انّه علی القول بعدم تأثیر الفسخ فیه
- فی عدم جواز إعدام المنذور
- تارة یقع الکلام فی الحکم التکلیفی
- و اما الحکم الوضعی أعنی صحة التصرفات فی المنذور.
- ثم انّ بعض المتأخرین ذکر ثمرات آخر.
- الأول:انّه لو مات أحد طرفی العقد من البائع أو المشتری
- الثمرة الثانیة ان یعرض الکفر علی أحدهما أو کلاهما
- الثمرة الثالثة ما انسلخت قابلیة المنقول بتلف و نحوه
- و ینبغی التنبیه علی أمور.
- الأول انّ النزاع فی باب الفضولی فی أنّ الإجازة
- الثانی:انّه یشترط فی الإجازة ان یکون باللفظ الدال
- الثالث من شروط الإجازة ان لا یسبقها الرّد.
- الأول:قام الإجماع علی ذلک.
- الوجه الثانی:انّ الرّد ممّا یوجب انحلال العقد و انعدامه
- الثالث:انّ دلیل السلطنة و هو یقتضی سلطنة المالک علی
- ثم بقی هنا أمران.
- الأول:انّه قیل انّ إثبات جواز الرّد بدلیل السلطنة یوجب
- الثانی:انّه ذکر شیخنا الأنصاری بعد دعوی ظهور الصحیحة
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله.
- الخامس اجازة البیع لیست اجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع.
- السادس الإجازة لیست علی الفور للعمومات.
- السابع هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد
- قوله:و اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور.
- اشارة
- انّ الکلام هنا أی فی شرائط المجیز
- الأولی:انهم ذکروا من شرائط المجیز أن یکون جائز التصرّف
- المسألة الثانیة:ان یکون موجودا حال العقد
- ثمّ انّ هذا الشرط یتصور علی وجوه.
- الأول ان یکون المراد من اشتراط وجود مجیز حال العقد وجود
- الثانی
- الثالث:ان یکون المراد من ذلک التمکن الشرعی
- قوله الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد.
- الثالث ان یکون ذلک من جهة وجود المانع
- و اما المسألة الأخری فهی ما کان ذلک مستندا
- و الحاصل انّ الکلام فی عدم کون المجیز جائز التصرف حال
- الاولی ان یبیع مال غیره لنفسه ثم ملکه فهل یصح البیع أم لا
- و قد استدل علی البطلان بوجوه
- الأول الإشکال المتقدم فی بیع الغاصب و هو منحل الی وجوه
- الأول عدم تمشی القصد من الغاصب إلی حقیقة المعاوضة
- الثانی انّ الغاصب انّما قصد کون البیع لنفسه و عامل علی
- الوجه الثالث:انّ الاخبار تدل علی انّ بیع ما لا یملک حین
- و لکن نقول فی الیوم انّ بیع مال الغیر لنفسه یتصوّر علی قسمین.
- الأول ان یکون غرض البائع من ذلک بیع مال الغیر فعلا لیشتری
- الثانی من صورتی بیع مال الغیر لنفسه ثم یملکه ان یکون
- الإشکال الثانی علی بطلان بیع مال الغیر لنفسه
- الاشکال الثالث من إشکالات التستری
- الاشکال الرابع:انّ العقد الأول الذی أوقعه البائع الفضولی
- الاشکال الخامس:انّه إذا کانت الإجازة المتأخرة کاشفة عن
- الاشکال السادس:انّ بیع الأصیل ما له من البائع الفضولی
- الاشکال السابع:علی بطلان بیع مال الغیر لنفسه الأخبار
- المسألة الثانیة ان یبیع للمالک و یشتری ذلک من المالک قبل
- قوله المسألة الثالثة:لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف
- الصورة الأولی:ما إذا باع للمالک باعتقاد انّه غیر جائز التصرف
- قوله الثانیة:ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیّا.
- قوله(ره)الثالثة:ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا.
- قوله الرابعة ان یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انّه له.
- قوله و اما القول فی المجاز.
- الأول انّ العقد الفضولی
- فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلک خمرا ثم انقلب إلی
- الأمر الثانی فی معرفة المجیز العقد المجاز و العلم بکونه واقعا
- الاولی فی انّه هل تصح-
- و اما الجهة الثانیة أعنی إمکان تعلق الإجازة بالأمر المبهم
- الأمر الثالث ان العقد المجاز امّا أول عقد وقع علی مال نفسه
- قوله رحمه اللّه مسألة فی أحکام الرد.
- القول فی تحقق الرد بالفعل و القول
- بقی الکلام فی الرهن
- قوله بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیة لملک المشتری من
- مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده
- فهناک مسئلتان
- أمّا الاولی ان
- و قد استدل علی کون العین باقیة فی ملک
- الأول انه لم یحصل منه ما یوجب
- الوجه الثانی ما أشار إلیه بقوله و مجرد تسلیطه علیه لو کان
- الوجه الثالث ما أشار بقوله و لان الحکم بصحة البیع لو أجاز المالک
- و هنا وجه رابع لشیخنا الأستاد من أن التسلیط لا یزید علی
- ثم بقی هنا أمور فی کلام الشیخ قد ذکرها فی ذیل المسألة
- الأمر الأول ان مقتضی ما ذکرناه فی وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت
- الأمر الثانی انه لو أخذ البائع الثمن بنفسه من أن یسلطه
- الأمر الثالث انه أفاد تحقق الضمان أیضا لو اشترط علی البائع
- الأمر الرابع انّه لا فرق فیما ذکرناه من الضمان بینما یکون الثمن کلیّا أو معیّنا
- قوله المسألة الثانیة ان المشتری إذا اغترم للمالک
- بحث فی تعاقب الأیدی
- قوله(ره)اما الکلام فی الإجازة.
- قوله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه.
- المجلد 5:تتمة کتاب البیع
- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- تتمة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک
- اشارة
- قوله:(مسألة:لو باع ما یقبل التّملک و ما لا یقبله کالخمر و الخنزیر صفقة
- القول فی أولیاء التصرف
- قوله(ره):یجوز للأب و الجدان یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و
- اشارة
- ثم انه یقع الکلام فی جهات:
- الاولی:هل یعتبر العدالة فی الولی
- و أما الجهة الثانیة و هی اعتبار المصلحة فی تصرّفات الولیّ
- الجهة الثالثة:فی انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولایة لهما فی صورة
- الجهة الرابعة:بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة فی تصرفات الأب
- و کان الکلام فی الجهة الثانیة فهی اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار
- الأول:دعوی الإجماع
- الثانی دعوی ان الحکمة فی جعل الولایة للأب و الجد لیس الاّ جلب المنفعة للطفل و دفع الضرر عنه،
- الثالث:الآیة المبارکة «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»
- الجهة الخامسة:هل الحکم مختص بالجد الدانی أو یعم العالی أیضا؟
- الجهة السادسة:فی انه إذا فقد الأب فهل الحکم بولایة الأجداد
- و بالجملة ان الکلام فی الجد یقع فی جهات ثلاثة:
- الاولی:فی انه هل
- الجهة الثانیة:هل یختص ولایة الجد بحال حیاة الأب أو ثبت له
- الجهة الثالثة:هل تختص الولایة بعد موت الأب بالجد الأدنی أو
- الکلام فی ولایة الفقیه
- ان للفقیه ثلاثة مناصب،
- أحدها الإفتاء فیما یحتاج الیه
- الثانی:الحکومة و القضاوة
- الثالث:ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس
- أما الجهة الأولی أی فی ولایتهم التکوینیة.
- و اما الجهة الثالثة أعنی وجوب إطاعتهم فی الأحکام الراجعة إلی
- أما الجهة الرابعة فالظاهر أیضا عدم الخلاف فی
- الجهة الثانیة فی ولایتهم التشریعیة
- و اما الجهة الثانیة أعنی الولایة بمعنی توقّف تصرّف الغیر علی اذن
- فی ولایة عدول المؤمنین
- فی جواز ولایة غیر الفقیه من العدل و غیره أو اختصاصها
- فمقتضی الأصل
- و لکن قد ادعی ثبوت الولایة لعدول المؤمنین
- منها صحیحة محمد بن إسماعیل
- منها:صحیحة محمد بن إسماعیل
- و منها موثقة سماعة
- و
- قوله:ثم انه حیث ثبت جواز تصرّف المؤمنین،فالظاهر انه علی وجه
- ثم انه فرّق المصنف بین الحکام و عدول المؤمنین فی ثبوت الولایة لهم
- ذکر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشارة إلیها:-
- الأول:انه هل یجوز مباشرة الفاسق فی مال الیتیم مثلا أم لا؟
- الثانی:فی حکم الشراء من الفاسق
- و الحاصل:انه یقع الکلام فی جهتین:-
- الاولی:فی اعتبار العدالة فی تصرّف المتصرف و عدم اعتبارها فیه.
- و أما الجهة الثانیة:أعنی جواز الشری ممن لیس بعادل
- قوله:ثم انه هل یشترط فی ولایة غیر الأب و الجد ملاحظة الغبطة
- الکلام فی بیع العبد المسلم علی الکافر
- و الحاصل:انه استدل علی عدم تملک الکافر للمسلم بوجوه:-
- منها:التسالم
- و منها:الأخبار الواردة فی موارد عدیدة
- و منها:ما عن الأمیر علیه السلام و لا تقرّوه عنده فبیعوه من مسلم.
- یقع الکلام فی بیان الکافر،
- و اما الأطفال و المجانین منهم
- و اما المخالف
- و أمّا بیعهم من الکفار
- الأول:فی بیع السنی منهم
- الثانی:انه یجوز بیع المخالف الذی نعلم بکونه کافرا،
- قوله:ثم انه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع.
- الأول:ان یکون البیع مستعقبا للانعتاق القهری واقعا
- الثانی:ان یکون العبد المسلم ممن ینعتق علیه ظاهرا
- الثالث:أن یأمر الکافر بالعتق
- و منها:اشتراط العتق فی البیع.
- قوله:و اما التملک القهری.
- ان کان مدرک الحکم فی أصل عدم تملک الکافر
- و ان کان المدرک فی ذلک قوله علیه السلام فبیعوه و لا تقروه عنده
- و ان کان المدرک هی آیة نفی السبیل
- و لشیخنا الأستاد هنا کلام
- قوله:هل یلحق بالإرث کل ملک قهری أو لا یلحق؟
- قوله:أو یفرق بین ما کان سببه اختیاریا أو غیره.
- قوله:و منه یعلم انه لو لم یبعه باعه الحاکم و یحتمل ان یکون ولایة
- قوله:و کیف کان فإذا تولاه المالک بنفسه،فالظاهر انه لا خیار له.
- قوله(ره):و یشکل فی الخیارات الناشئة عن الضرر
- قوله(ره):یجوز للأب و الجدان یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و
- فی حرمة بیع المصحف من الکافر
- القول فی شرائط العوضین
- قوله:یشترط فی کل منهما کونه متمولا.
- اشارة
- و فی کلامه مواقع للنظر،
- قوله:ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین.
- الکلام فی أحکام الأراضی
- اشارة
- ان الأراضی علی
- أما القسم الأول أی ما یکون مواتا بالأصالة
- أما الأولی:فالأرض الموات کلها للإمام علیه السلام
- أما الجهة الثانیة:فهل یشترط فی التملک بها مجرد قوله(علیه السلام)فی
- الجهة الثالثة:ان الحلیة و الملکیة بالإحیاء مختصّة بالشیعة
- و الجهة الرابعة:فی أن الخراج الثابت فی تلک الأراضی علی المحیی
- القسم الثانی:أن تکون عامرة بالأصالة
- یدل علی ذلک طائفتین من
- الأولی الأخبار الدالة علی ان مطلق الأرض للإمام(علیه السلام)
- الثانیة:ما دلّ علی کون الأرض التی لا رب لها من الأنفال و الأنفال
- القسم الثالث:ما عرض له الحیاة بعد الموت فهل تکون ملکا للمحیی أو
- أما القسم الرابع:من الأرض فهی ما کان خرابا بعد العمارة و مواتا
- الأول:ما باد عنها أهلها و صارت خربة لذلک و بانجلاء أهلها عنها
- القسم الثانی:أن یکون خرابها مستندا الی التعطیل و الترک
- الکلام فی بیع الأراضی المفتوحة عنوة
- اشارة
- أن الأراضی المملوکة للکفار علی أقسام:
- الأول:
- الثانی:ان یسلموا طوعا و یدخلوا فی الإسلام برغبتهم منهم أیضا
- الثالث:أن یموتوا و یترکوا أملاکهم إرثا
- الرابع:الأرض التی انجلی عنها أهلها من غیر حرب
- الخامس:الأرض التی أخذت من الکفار بالحرب و القهر و الغلبة،
- و هنا قسم سادس:و هی الأرض التی لم تتصف بشیء من الأمور
- و کیف کان فیقع
- أما الکلام فی الجهة الاولی أنه هل تملک تلک الأراضی و تجری علیها
- تنبیه:
- الجهة الثانیة:الظاهر انه یجب الخراج علی من کانت الأرض تحت یده
- ثم بقی هنا أمران
- الأول:أن السیرة القطعیة و ان قامت علی جواز
- الأمر الثانی (قوله:أو بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاة حال الفتح).
- (قوله:و أعلم أنه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط
- اشارة
- ما هو المراد بالطلق
- الکلام فی بیع الوقف
- قوله:مسألة:لا یجوز بیع الوقف
- الدلیل الأول إجماعا محققا فی الجملة و محکیا.
- الثانی:دلالة الروایات العامة و العمومات علی ذلک
- الثالث:قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- الرابع:الروایات الخاصة فی خصوص بعض الأوقاف
- (قوله:ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف الی ان یباع).
- الأقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف
- فذهب
- و فصل بعضهم بین المؤبد و المنقطع
- و فصّل بعضهم بقولهم بعکس ذلک،أی بجواز البیع فی المؤبد و بعدمه
- و فصل بعضهم بین أصل الوقف حیث قال بعدم الجواز
- و الکلام فعلا یقع فی جواز بیع الوقف المؤبد فی الجملة.
- الوقف علی قسمین تملیکی و فکی
- لا خلاف فی عدم جواز بیع الوقف الفکی
- کلام کاشف الغطاء فی الأوقاف العامة مع الیأس عن الانتفاع بها
- الثانی:أن یکون وقفا للذرّیة بحیث یوقف أرضا خاصا لهم لتکون منفعته
- الثالث:ان یکون وقفا عاما کالوقف علی العلماء و السادات
- الأول)ان یکون وقفا للکلی کالوقف علی العلماء و الطلاب
- الثانی)ان یکون وقفا علی الجهة العامة من دون ان یکون الموقوف
- و أما المشاهد
- الکلام فی مسوغات بیع الوقف
- منها ان یخرب الوقف
- ثم انه یقع الکلام هنا فی جهتین:-
- اما الکلام فی الجهة الأولی، أی المقتضی
- أما الکلام فی جهة الثانیة أی المانع
- ثم انه یقع الکلام فی جهات:-
- الاولی:هل البدل ملک للواقف أو للموجودین أو حکمه حکم الأصل فی
- الجهة الثانیة:فهل یترتب حکم المبدل علی البدل
- الجهة الثالثة:فهل یجب شراء المماثل للوقف بقدر الإمکان أم لا
- الجهة الرابعة:فی أنه إذا احتاج الی التبدیل فهل یتصدی به
- قوله:ثم انه لو لم یمکن شراء بدله و لم یکن الثمن مما ینتفع به.
- و فی کلامه قدس سره جهات من البحث:-
- الاولی:أنه هل یجوز بیع الوقف بالدرهم و الدینار
- الجهة الثانیة:فی شراء العین الصالحة للانتفاع بها بهذا الثمن
- أما الأول:فربما قیل بعدم جواز ذلک
- أما الأمر الثانی:فالظاهر أنه یجب الشراء
- الجهة الثالثة:فی جعل الثمن عند أمین مع عدم التمکن من شراء
- قوله:نعم لو رضی الموجود بالاتجار به و کانت المصلحة فی التجارة جاز
- قوله:و لو کان صرف ثمنه فی باقیة بحیث یوجب زیادة منفعة جاز.
- قوله:و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجا إلی
- ثم ذکر المصنف أن هنا فروعا یستخرجها الماهر.
- الأول:أنه لو کان الوقف فی موضع لا یتمکن الانتفاع للموقوف علیهم و ان أمکن
- الثانی:انه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا یمکن الانتفاع به للموقوف
- قوله:الصورة الثانیة ان یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به.
- ثم ان المصنف قد ذکر هنا أمرین
- أحدهما ما تقدمت الإشارة إلیها سابقا
- الأمر الثانی:أنه نقل المصنف عن صاحب الجواهر أنه قد یقال بالبطلان
- قوله الصورة الثالثة أن تخرب بحیث یقل منفعته لکن لا الی حد
- قوله:الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف انفع و أعود للموقوف علیه.
- و قد استدل علی الجواز
- الأول:روایة جعفر بن حیان
- لا یجوز الاستدلال بهذه الروایة علی جواز البیع من وجوه:
- الأول:أن الروایة ضعیفة السند
- الثانی:أنها مضطربة متنا
- الثالث:أنها تدل علی أنه لیس لقرابة الواقف أن یأخذوا حقهم
- الرابع:أنها لا تدل علی المدعی
- الثانی:خبر الاحتجاج
- فلا دلالة فی الروایة علی المدعی لوجوه:
- الأول:أن روایات الاحتجاج ضعیفة السند
- الثانی:أن الروایة تدل علی جواز البیع مطلقا
- الثالث:أن المستفاد من الروایة جواز البیع مطلقا سواء کان أصلح لهم
- الرابع:ما ذکره المصنف من أنه لو قلنا فی هذه الصورة بالجواز کان
- قوله:الصورة الخامسة أن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة.
- قوله:الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة أو إذا کان
- الکلام فی الصور الأربعة الأخیرة
- ثم إن الکلام فی هذه الصور الأربعة یقع فی جهتین:-
- أما الجهة الأولی فقد استدل علی الجواز بوجوه:
- الأول:ما ذکره
- ثم نقل المصنف(ره)وجهین علی جواز البیع فی هذا الصور.
- الأول:ما عن لف و کرة و المهذّب و غایة المرام
- الثانی:ما عن التنقیح من أن بقاء العین علی حاله و الحال هذه إضاعة
- ثم انه استدل علی جواز البیع فی کل واحدة من الصور الأربعة بمکاتبة
- و بالجملة لا یجوز الاستدلال بروایة ابن مهزیار علی شیء من الصورة
- فمن حیث السند
- و أما من حیث الدلالة فهی خارجة عن الدلالة علی بیع
- جهة الاولی:ان صدر الروایة لا ینطبق علی الوقف التمام
- الجهة الثانیة:أن جواب الامام علیه السلام عن سؤال عن وقوع الخلاف
- الجهة الثالثة:أنه بعد ما بیع الوقف فلما ذا یقسّم بین الموقوف علیهم
- الجهة الرابعة:و هی العمدة
- الکلام فی الوقف المنقطع
- قوله:مسألة:و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
- اشارة
- فیما استدل به المصنف علی صحة بیع الرهن
- الأول بفحوی أدلة صحة بیع
- الوجه الثانی:مما یدل علی صحة بیع الرهن مع الإجازة مع التنزل
- ثم نقل المصنف(ره)عن بعض معاصریه القول ببطلان عقل الراهن
- و قد أورد علیه المصنف بوجوه کلها صحیحة.
- منها:أنه لا فرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و
- و منها أن مطلق النهی المتعلق بالمعاملة لا یقتضی الفساد
- و منها:أن قصد النیابة لو کان مصححا للعقد فیتصور مثل ذلک فی
- و منها:أن المتیقن من مورد الإجماع و الاخبار أعنی الراهن و المرتهن
- و منها:أن ما ذکره من منع جریان التعلیل فی روایات العبد فیما
- و منها:أن ما ذکره من المساواة بین بیع الراهن و بیع الوقف و أم الولد
- قوله:و قد یتخیّل وجه آخر لبطلان البیع هنا.
- قوله:ثم ان الکلام فی کون الإجازة من المرتهن کاشفة و ناقلة هو
- قوله:ثم انه لا إشکال فی أنه لا ینفع الردّ بعد الإجازة و هو واضح.
- قوله:ثم انّ الظاهر أن فکّ الرهن بعد البیع بمنزلة الإجازة لسقوط
- ثم انک عرفت أن وجه جواز بیع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا
- الوجه الأول:أن الظاهر من الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف
- الثانی:أنه مع الغض عن الوجه الأول
- قوله:مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم،
- اشارة
- ثم ان الدلیل علی اعتبار هذا الشرط وجوه:
- ثم انه استدل علی البطلان مع العجز عن التسلیم بوجوه:-
- و ذکر شیخنا الأستاذ أن الوجه فی اعتبار القدرة علی التسلیم أن
- هل القدرة شرط أو العجز مانع
- قوله:ثم ان العبرة فی الشّرط المذکور انما هو زمان استحقاق التسلیم
- اشارة
- و أنما یتوقف الاستدلال بهما علی المقصود علی مقدمات ثلاث:
- المقدمة الاولی:أن یکون المتعاملین مالکین علی المبیع و الثمن
- المقدمة الثانیة:أن یکون الغرر فعلیا
- المقدمة الثالثة:أن یکون مخاطبا بالتسلیم و مأمورا به
- و یتفرّع علی ذلک فروع مهمة:-
- الفرع الأول:أنه لو کان المبیع تحت ید المشتری و لم یقدر البائع
- الفرع الثانی:ان بیع العبد الآبق ممن ینعتق الآبق ممن ینعتق علیه خارج عما نحن
- و من هنا ظهر حکم الفرع الثالث أیضا و هو ما لم یستحق التسلیم بمجرّد
- قوله:ثم ان الخلاف فی أصل المسألة لم یظهر الاّ من الفاضل
- قوله:ثم ان الظاهر کما اعترف به بعض الأساطین أن القدرة علی
- قوله:ثم ان الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین
- قوله:و لو باع ما یعتقد التمکن فتبیّن عجزه فی زمان البیع.
- قوله:ثم لا إشکال فی اعتبار قدرة العاقد إذا کان مالکا.
- الکلام فی بیع الآبق
- الکلام فی اشتراط العلم بالثمن
- الکلام فی اشتراط العلم بالمثمن
- قوله:مسألة لو قلنا بأن المناط فی اعتبار تقدیر المبیع فی المکیل
- الکلام فی الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن
- اشارة
- تحقیق المسألة فی ضمن جهات
- الاولی،أنه لا شبهة فی جواز
- الجهة الثانیة أن الظاهر من الروایات الدالة علی جواز تصدیق
- الجهة الثالثة:ما تبیّن الخلاف فی المبیع اما بالنقیصة أو بالزیادة
- الجهة الاولی:فی صحة المعاملة و بطلانها
- الجهة الثانیة:فی أن الخیار الثابت هنا للمشتری أو للبائع هل هو
- الجهة الثالثة:هل هذا الخیار کسائر الخیارات الحاصلة من تخلف
- الجهة الرابعة:هل یثبت الخیار للبائع فی صورة زیادة المبیع عن
- الکلام فی بیع صاع من الصبرة
- مسألة:لو باع صاعا من صبرة
- لو باع ثمرة شجرات و استثنی منها أرطالا معلوما
- الکلام فی أقسام بیع الصبرة
- الکلام فی بیع العین علی المشاهدة السابقة
- اشارة
- فیقع الکلام فی مقامین،
- قوله(ره):فرعان:
- الأول:لو اختلفا فی التغیر فادعاه المشتری.
- و دعوی
- الأول:ما ذکره ابن إدریس فی السرائر من أن المشتری هو الذی ینتزع
- الوجه الثانی:أن البائع یدعی علمه بالمبیع علی هذه الوصف الموجود
- الوجه الثالث:أن الأصل عدم وصول حق المشتری إلیه کما استدل
- قوله(ره):الثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهدة و وقوع العقد
- لو اختلفا فی تقدم التلف علی البیع و تأخره عنه
- الکلام فی بیع ما لا یفسده الاختبار
- الکلام فی حکم ظهور المبیع معیبا
- الکلام فی جواز بیع المسک فی فارة
- الکلام فی عدم جواز بیع المجهول مع الضمیمة
- الکلام فی الاندار
- الکلام فی بیع الظرف مع مظروفه
- قوله:یشترط فی کل منهما کونه متمولا.
- الکلام فی استحباب التفقه فی الدین
- الکلام فی تلقی الرکبان و مرجوحیته
- الکلام فیما إذا دفع الإنسان إلی غیره مالا
- الکلام فی احتکار الطعام
- المجلد 6:کتاب الخیارات
- اشارة
- اشارة
- کتاب الخیارات
- مقدمتان
- الأولی فی معنی الخیار
- المقدمة الثانیة وقع الکلام فی تأسیس الأصل فی المقام لیرجع الیه
- اشارة
- و قد وقع الکلام فی بیان المراد من هذا الأصل
- قوله بقی الکلام فی معنی قول العلامة فی القواعد و التذکرة
- قد استدل المصنف
- اشارة
- منها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- و منها التصرّفات بعد الفسخ
- قوله و منها قوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ
- قوله(ره)و مما ذکر یظهر وجه الاستدلال بقوله علیه السلام لا-
- قوله و منها قوله النّاس مسلّطون علی أموالهم
- و منها قوله علیه السلام لا یحلّ مال امرء مسلم الا بطیب نفسه
- قوله و منها قوله المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفیضة فی أنّ البیّعان بالخیار ما لم یفترقا
- فی عدم جریان الاستصحاب فی المقام
- قوله ثم ان ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انّما
- فی بیان تعیین العقد بأنه جائز أو لازم
- القول فی أقسام الخیار
- اشارة
- الأوّل فی خیار المجلس
- اشارة
- قوله مسألة لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کان اصیلین
- اشارة
- و یقع الکلام أولا فی ثبوته للوکیل
- و لکن المشهور عدم
- الأوّل:أن
- الثانی أن حکمة ثبوت خیار المجلس هو إرفاق المالک
- الثالث أن بعض أدلة خیار المجلس قد تقارن بخیار الحیوان
- و الرابع ما هو العمدة و حاصلة أن المستفاد من أدلة هذا الخیار
- و أما الوجه الثانی فحاصله أن خیار المجلس انما ثبت للمتبایعین
- و یرد علی ما ذکره أصلا و فرعا.
- أما الأصل
- و أما الفرع
- کان الکلام فی ثبوت الخیار للموکل
- قوله:ثمّ علی المختار من ثبوته للموکلین فهل العبرة فیه
- و قد بقی الکلام فی أمرین
- الأول أنه إذا اجتمع الموکلان و
- أما الفسخ
- و أما الإمضاء و إسقاط الخیار
- قوله:ثمّ علی المختار من ثبوته للموکلین فهل العبرة فیه
- أما علی الأول أی ثبوت الخیار للطبیعة
- و أما علی الثانی أعنی ثبوت الخیار علی الموضوع المفروض الوجود
- قوله:و ممّا ذکرنا اتضح عدم ثبوت الخیار للفضولیین و ان جعلنا
- (فی حکم ثبوت الخیار لشخص واحد من حیث کونه بائعا و مشتریا).
- (مسألة فی استثناء بعض اشخاص المبیع عن ثبوت خیار المجلس).
- اشارة
- منها من ینعتق علی أحد المتبایعین
- الأول أن البیع و الشراء
- الوجه الثانی ما ذکره المصنف فی آخر کلامه
- الوجه الثالث أن فی شراء العمودین و ان کان یحصل النقل
- الوجه الرابع أن معنی الفسخ هو فرض کون العین تالفة فی ملک
- الوجه الخامس ما ذکره صاحب المقابیس
- قوله و منها العبد المسلم المشتری من الکافر
- قوله و منها شراء العبد نفسه بناء علی جوازه
- قوله مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی
- (مبدء هذا الخیار من حین العقد).
- قوله:القول فی مسقطات الخیار و هی أربعة علی ما ذکرها
- اشارة
- من جملة مسقطات الخیار المجلس اشتراط سقوطه
- الأول دعوی الإجماع علی ذلک
- الثانی المستفیضة و هی المؤمنون عند شروطهم
- قوله(ره)ثم ان هذا الشرط یتصور علی وجوه:
- أحدها أن یشترط عدم الخیار
- الثانی:أن یشترط عدم الفسخ
- الثالث أن یکون المراد من شرط سقوط الخیار فی العقد أن
- قوله قدس سره بقی الکلام فی أنّ المشهور أنّ تأثیر الشرط
- أن اعتبار الشرط فی المعاملة
- الأوّل أن لا یکون مذکورا لا فی ضمن المعاملة و لا قبلها
- و
- و قد یکون الشرط مذکورا قبل العقد
- قوله فرع ذکر العلامة فی التذکرة موردا لعدم جواز اشتراط.
- قوله:مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخیار بعد العقد
- و قد استدل علیه المصنف بوجوه
- الأول:دعوی الإجماع علیه
- الثانی القاعدة المسلمة بین الفقهاء أن لکل ذی حق إسقاط
- الثالث قوله(علیه السلام)المؤمنون عند شروطهم
- الرابع فهو العمدة و حاصله أنا استفدنا من النص الدال علی
- و یترتب علی ذلک المسألتان اللتان ذکرهما المصنف بعد ذلک
- الاولی أنه لا یعتبر فی إسقاط الخیار لفظ خاص
- المسألة الثانیة ما ورد فی بعض الروایات و إن کانت غیر جامعة
- قوله من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین
- (فیما لو أکره أحدهما علی التفرق)
- و قد استدل علی هذا بوجوه
- الأول الإجماع المنقول المنجبر بفتوی المشهور.
- الثانی أن المتبادر من الفعل هو الاختیاری
- الوجه الثالث:الاستدلال بحدیث الرفع
- و الوجه الرابع ما أشار إلیه شیخنا الأنصاری(ره)
- الوجه الخامس ما ذکره المصنف أیضا من صحیحة الفضیل
- الوجه السادس ما ذکره المصنف أیضا فی ذیل الصحیحة
- قوله مسألة لو أکره أحد علی التفرق و منع عن التخایر و بقی الآخر
- قوله مسألة لو زال الإکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعة امتداد
- الثانی خیار الحیوان،
- اشارة
- و یقع
- قوله المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری
- قوله:مسألة لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدة الخیار
- قوله:مسألة مبدء هذا الخیار من حین العقد
- اشارة
- و لکن قد استدل علی أن مبدئه بعد حصول التفرق بوجوه:
- الأول الأصل العملی
- الوجه الثانی:الاخبار الدالة علی أن تلف الحیوان فی الثلاثة
- الوجه الثالث أنه لو کان مبدء خیار الحیوان من حین العقد لزم
- و الحاصل أنه قد استدل علی أن مبدء خیار الحیوان هو زمان
- الأول بالأصل العملی.
- الوجه الثانی:الاخبار الدالة علی أن التلف فی ثلاثة أیام ممّن
- الوجه الثالث:أن الخیار مسبب واحد فلا یعقل أن یکون له
- قوله ثم ان المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصیغة کعقد
- قوله مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین فی الثلثة
- (فی مسقطات خیار الحیوان)
- (الثالث من الخیارات خیار الشرط)
- اشارة
- و یمکن الاستدلال
- ثم انه لا شبهة فی جواز جعل الخیار مدة خاصة معینة
- و هل یجوز جعل الخیار إلی الأبد و مدة العمر نظیر الوقف
- فی جواز اشتراط الشرط فی العقد
- و هل یجوز اشتراط الخیار فی مدة مجهولة فی الظاهر و معیّنة
- (فی مبدء خیار الشرط)
- (فی جعل الخیار للأجنبی)
- اشارة
- یقع الکلام فی جهات
- الاولی هل یشرع الخیار لا جنبی بعنوان أنه وکیل
- الجهة الثانیة فی أنه هل یحتاج هذا الشرط الی القبول
- الجهة الثالثة:أنه هل یجوز للمتعاقدین إسقاط هذه الخیار
- و بقی الکلام فی الجهتین الأخرتین
- الاولی فی أن خیار
- الجهة الثانیة:أنه لو جعل الخیار لشخصین أو لنفسه مع
- حیث کان الکلام فی جعل الخیار
- الأول أن یکون مرجع ذلک الی جعل الخیار لنفسه علی تقدیر
- الوجه الثانی:أن یشترط أحد الطرفین علی الآخر عدم الفسخ
- الثالث أن یکون المراد من الاستیمار اشتراط أحدهما الفسخ
- قوله مسألة من افراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه و یقال
- اشارة
- فتوضیح المسألة یتحقق بالکلام فی أمور
- الأمر الأول أن اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه
- الأول أن یکون الخیار معلقا برد الثمن
- الثانی:أن یکون رد الثمن قیدا للفسخ
- الوجه الثالث:أن یکون ردّ الثمن فسخا فعلیّا
- الرابع أن یؤخذ ردّ الثمن قیدا لانفساخ العقد.
- الخامس:أن یکون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة علی المشتری
- قوله(ره)الأمر الثانی الثمن المشروط رده
- قوله الأمر الثالث قیل ظاهر الأصحاب إلخ
- قوله الأمر الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاط
- قوله الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری سواء کان
- قوله الأمر السّادس لا إشکال فی القدرة علی الفسخ
- قوله:الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم
- قوله الثّامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذلک یجوز
- قوله مسألة لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط
- الرابع خیار الغبن:
- اشارة
- ثم انه قد اعتبر الفقهاء رضوان الله علیهم شرطین فی تحقق الغبن
- فی أدلة التی یذکر فی إثبات هذا الخیار و نفیه
- ثم انه استدل علی بطلان المعاملة الغبنیة بجملة من الروایات
- قوله مسألة یشترط فی هذا الخیار أمران
- اشارة
- الأول جهل المغبون بالتفاوت
- ثم انه لو اعتقد المشتری عدم کون قیمة هذا المتاع مساویا مع-
- الاولی ان
- الصورة الثانیة:ان یعتقد التفاوت بما لا یتسامح
- الثالثة ان یقدم علی ما یتسامح به فبان أزید مما لا یتسامح بالمجموع
- الرابعة:الإقدام علی ما لا یتسامح فبان أزید بما یتسامح به
- الأمر الثانی:أن یکون التفاوت فاحشا
- قوله بقی هنا شیء و هو الفرق بین الضرر الشخصی و النوعی
- قوله مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف
- قوله مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- قوله الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التّصرّفات المسقطة للخیارات المتقدمة
- قوله الرابع من المسقطات تصرّف المشتری المغبون قبل العلم
- و کیف کان انما الکلام فی دلیل ذلک
- إن کان المدرک لخیار
- و ان کان المدرک هو دلیل لا ضرر
- و لکن الکلام فی أنه علی القولی
- الأول أنه یسقط
- الوجه الثانی أن عدم سقوط الخیار بمثل هذا التصرف المخرج
- قوله ثمّ ان مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف
- قوله و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین الناقل اللازم و بین فکّ المالک
- و أما إذا نقل المغبون العین الی غیره بالإجارة فهل یبقی الخیار
- ثمّ انه لو امتزجت العین بشیء آخر ثمّ علم الغبن فهل یوجب ذلک
- ثم انه لو انتقل المبیع بناقل لازم أو جائز إلی غیره ثم رجع الی
- قوله بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن
- بل اللازم ان نتکلم هنا فی مسائل ثلث
- اما المسألة الاولی فی حکم التلف و الإتلاف
- المسألة الثانیة فیما کان تلف کل من العوضین بفعل الطرف
- المسألة الثالثة ان یکون المتلف هو الأجنبی
- قوله مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کلّ معاوضة مالیة
- قوله مسألة اختلف أصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی
- المجلد 7:تتمة کتاب الخیار
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الخیار
- تتمة أقسام الخیار
- اشارة
- الخامس خیار التأخیر
- اشارة
- و انما الکلام فی مدرک ذلک
- اشارة
- الأول:ذهاب المشهور الیه بل ادعی علیه الإجماع
- الثانی:أن لزوم البیع هنا ضرری
- الوجه الثالث:الاخبار الکثیرة المستفیضة
- و قد ذکرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الی نفی اللزوم.
- الأول:ما ذکره المصنف من أن الروایات و ان کانت ظاهرة فی بطلان
- الوجه الثانی:ما ذکره المصنف أیضا من أن ذهاب المشهور الی
- الوجه الثالث:ما یستفاد من کلام المصنف أیضا المذکور فی تلک الاخبار
- الوجه الرابع:ما ذکره شیخنا الأستاذ(أن بعد القطع بأن تشریع
- الکلام فی شروط خیار التأخیر
- اشارة
- الأول:عدم قبض المبیع
- الکلام الی فروع هذا الشرط.
- الفرع الأول:هل یعتبر فی عدم ثبوت هذا الخیار عدم تحقق الإقباض
- و أما الفرع الثالث:فقد عرفت الکلام فیه و هو أن یأخذ المشتری المبیع
- الفرع الرابع:أن یقبض البائع بعض المبیع
- الشرط الثانی:عدم قبض البائع مجموع الثمن،
- الشرط الثالث:أن لا یشترط المشتری علی البائع تأخیر الثمن و الاّ
- الشرط الرابع أن یکون المبیع عینا أو شبهه کصاع من صبرة
- ثم ان هنا أمورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
- فی مسقطات خیار التأخیر
- مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی،
- قوله مسألة:لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع،
- قوله مسألة:لو اشتری ما یفسد من یومه
- السادس خیار الرؤیة
- السابع:خیار العیب،
- قوله:مسألة:ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ
- قوله فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما
- مسألة یسقط الرد
- اشارة
- التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد
- المطلب الثانی:أنه لا شبهة فی سقوط هذا الخیار بالتصرف إجمالا
- ان التصرف انما یکون علی أنحاء
- الأول أن یکون تصرفا مغیرا کقطع الثوب و صبغه و نحو ذلک،
- الثانی:أن لا یکون هنا تصرف یوجب التأثر فی العین خارجا
- الثالث:أن یکون التصرف تصرفا خارجیا من غیر ان یکون مغیرا للعین
- الأول:أن یکون له ظهور عرفی فی سقوط الخیار به کالمسقط اللفظی
- الثانی:أن لا یکون له بشخصه ظهور فی سقوط الخیار به
- الثالث:أن لا یکون له ظهور فی الإسقاط
- و قد استدل علی ذلک بوجوه.
- الأول:أنه ذکر الجماع فی الروایة فی کونه مسقط للردّ
- الوجه الثانی:دعوی الإجماع علی ذلک
- الوجه الثالث:ما ورد فی خیار الحیوان من تفسیر الحدث،
- ان لنا دلیل علی عدم سقوط الردّ بمطلق التصرف
- الأول:روایة الجماع
- الثانی:ما دل علی أنه لو اشتری أحد أمة و لم یطأها فی ستة أشهر جاز ردها
- الثالث:ما دل علی جواز ردّ المملوک من أحداث السنة
- الرابع:نفس الروایة التی دلت علی عدم جواز الرد باحداث الحدث
- الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف
- قوله:فرع لا خلاق نصا و فتوی فی أن وطی الجاریة یمنع عن ردها.
- و انما الکلام فی أنه
- و المشهور هو الثانی،و ان الحمل مع کونه عیبا و الوطی
- أن العمل علی هذا الظهور یستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
- الأول:أنه یلزم المخالفة علی هذه الروایة من أحد الطرفین
- الوجه الثانی:أن الروایات المذکورة منطبقة علی وجوب ردّ نصف عشر
- الوجه الثالث:أن الالتزام بعدم کون الوطی مانعا عن الرد مع کون
- الوجه الرابع:أنه ذکر المصنف(ره)أیضا ان هذا المعنی یستفاد من روایتین:
- و لکن لا بدّ من رفع الید عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد
- الأول:أن الجملة الخبریة الفعلیة فیها
- الثانی:أن المنافع المستوفاة انما هی للمشتری
- الوجه الثالث:أن الالتزام بعدم حملها علی أم الولد و القول بجواز
- الرابع:قد وقعت الإشارة فی مرسلة ابن أبی عمیر الی کون الجاریة
- الوجه الخامس:أن هذه الأخبار الدالة علی جواز ردّ جاریة الحاملة
- الأولی:ما ذهب الیه المشهور من جواز ردّ الجاریة الحاملة بالوطی
- قوله الرابع:من المسقطات حدوث عیب عند المشتری
- تفصیل الکلام هنا یقع فی جهتین:-
- الاولی:أن العیب الحادث بعد زمان البیع و قبل القبض
- و أما إذا حدث العیب بعد القبض و فی زمان الخیار فهل یکون ذلک
- قوله:و المراد بالعیب هنا مجرد النقص لا خصوص ما یوجب الأرش
- قوله:ثم مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب
- ثم إذا کان الحدث مانعا عن الردّ فهل یجوز رده مع رضی البائع بالردّ
- قوله تنبه:ظاهر التذکرة
- البحث فی سقوط الرد و الأرش
- قوله مسألة یسقط الأرش دون الرد فی موضعین
- الأول:فی الربویات
- الأول)أن یقال ان وصف الصحة فی المبیع انما یقابل بجزء من الثمن
- الثانی:أن یقال أن الربا انما هو زیادة أحد المتماثلین علی الآخر
- المورد الثانی:مما یسقط الأرش فیه ما إذا کان ثمن المعیوب مساویا
- قوله مسألة:یسقط الرد و الأرش معا بأمور
- أحدها العلم بالعیب قبل
- قوله الثانی:تبری البائع عن العیوب إجماعا فی الجملة،
- ذکر الأصحاب أمورا یسقط بها الأرش و الردّ
- منها زوال العیب
- قوله و منها التصرف بعد العلم بالعیب،
- أما الکلام فی الجهة الأولی فی أن التصرف هل یسقط الرد و الأرش معا أو لا
- و أما الجهة الثانیة فهی أنه هل تشمل أخبار ثبوت الأرش علی صورة
- قوله:و منها التصرف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب کالبغلی
- قوله:و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور،
- قوله:و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب الذی لا یجوز أخذ
- قوله:و منها تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار.
- یقع الکلام فیه من جهتین:-
- أما الجهة الثانیة فی ثبوت المانع عن الأرش و الرد
- و أما الجهة الاولی فی وجود المقتضی للرد و الأرش
- إذا کان البائع جاهلا بالعیب فهو و ان کان عالما بالعیب
- مسألة یسقط الرد
- فی اختلاف المتبایعین
- اشارة
- أما الصورة الأولی الاختلاف فی موجب الخیار
- اشارة
- الاولی:لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدمه مع تعذر ملاحظته
- و أما الصورة الثانیة فهی أن یکون الاختلاف فی کون الوصف الموجود
- و أما الصورة الثالثة:فهی أن یکون المبیع معیوبا فعلا و بعد العقد
- قوله:فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد.
- و قد انتهی الکلام الی وقوع العقد من الوکیل و الأصیل ثم وقوع الاختلاف
- الأولی:فی توجه الدعوی الی أی من الوکیل و الموکل
- الصورة الأولی کان المشتری قاطعا بأن البائع فی دعواه الوکالة عن الغیر کاذب حتی مع
- الصورة الثانیة:أن یدعی البائع کونه وکیلا من قبل الموکل و لم ینکره
- الصورة الثالثة:أن یعلم المشتری بکون البائع وکیلا عن الغیر و ادعی
- أما الجهة الثانیة:فی أن اعتراف الوکیل یکون اعترافا فی حق الموکل
- الجهة الثالثة:فی أنه مع حکم الحاکم بالأرش أو بالفسخ هل یثبت
- و انتهی الکلام إلی الجهة الرابعة و هی ان العیب الثابت بحکم
- قوله الرابعة:لو رد سلعة بالعیب فأنکر البائع أنها سلعته.
- أما المسألة الاولی:و هی النزاع فی ثبوت المقتضی للخیار و عدمه
- و أما المسألة الثانیة:و هی أن یکون الاختلاف فی فعلیة الخیار
- و أما الصورة الثالثة:فهی أن یقبل البائع ثبوت مقتضی الخیار و ثبوت
- قوله:و اما الثانی:و هو الاختلاف فی المسقط ففیه أیضا مسائل:
- الاولی:لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه،
- قوله الثانیة:لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری.
- قوله الثالثة:لو کان عیب مشاهدا غیر المتفق علیه.
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهتین:
- أما الجهة الاولی فی دعوی المشتری علی البائع
- و أما الجهة الثانیة فی دعوی البائع علی المشتری
- قوله الرابع:لو اختلف فی البراءة.
- قوله الخامسة:لو ادعی البائع.
- قوله:و أما الثالث أی فی الفسخ
- القول فی ماهیة العیب
- الکلام فی افراد العیب
- قوله:مسألة:لا اشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا.
- قوله مسألة:الحبل عیب فی الإماء.
- قوله:مسألة:الأکثر علی أن الثیبوبة لیست عیبا فی الإماء.
- قوله:مسألة:ذکر فی التذکرة و القواعد من جملة العیوب عدم الختان
- قوله:مسألة عدم الحیض ممن شأنها الحیض بحسب السّن و المکان
- قوله:مسألة:الإباق عیب بلا اشکال و لا خلاف.
- قوله:مسألة:الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما
- تعرض المصنف هنا بأحداث السنة و هی أربعة:الجنون و
- اشارة
- و انما الکلام
- الجهة الأولی:فی أن الجذام أیضا من جملة هذه الأربعة أم لا؟
- الجهة الثانیة:أنه قد استشکل المحقق الأردبیلی فی القرن،و هو
- الجهة الثالثة:أن المحقق الأردبیلی قد استشکل فی البرص أیضا
- تنبه
- الجهة الرابعة:أنه قد أشکل علی الروایات المشتملة علی ذکر الجذام
- الجهة الخامسة:أن المشهور قد ذهبوا الی أن التصرف یکون مسقطا
- الجهة السادسة:قد عرفت سابقا أن فی موارد ثبوت العیب یثبت
- قوله:خاتمة فی عیوب متفرقة.
- القول فی الأرش
- اشارة
- بل المهم هو التکلم
- قوله:مسألة:یعرف الأرش. بمعرفة قیمة الصحیح و المعیب
- قوله:القول فی الشروط التی یقع علیها العقد.
- قوله:الکلام فی شروط صحة الشرط.
- اشارة
- من جملة تلک الشروط أن یکون الشرط تحت الخیار المشروط
- قوله الثانی:أن یکون الشرط سائغا فی نفسه.
- قوله الثالث:أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا،أو
- قوله الرابع:أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة فلو اشترط رقیة حر أو
- و لکن هنا أمران ربما یحتملان فی المقام
- أحدهما أن أدلة
- الأمر الثانی:أنه یحتمل أن تکون الأدلة الدالة علی وجوب الوفاء بالشروط مخصصة
- ان الکلام فی المقام یقع فی جهات:
- الاولی:أن المراد من الکتاب المذکور فی هذه الأخبار المستفیضة أو
- الجهة الثانیة:أن المراد من الشرط المخالف للکتاب هو الشرط
- الجهة الثالثة:فی أن الشرط المخالف یکون علی ثلاثة أقسام:
- ثم انه بقی الکلام فی بعض الفروع التی وقع الکلام فی کون الشرط فیها
- منها کون من أحد أبویه حرة رقا
- قوله:و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد
- قوله:و منها أنهم اتفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریة.
- قوله:و منها اشتراط أن لا یخرج بالزوجة إلی بلد آخر.
- قوله:الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد.
- أن الشروط فی العقود علی نحوین
- اما القسم الأول الشروط التی معتبرة فی ضمن العقد
- منها ما تقدم من کون المثمن بالقیمة
- و منها:عدم کون کل من الثمن أو المثمن معیبا
- و منها:انصراف الثمن الی نقد البلد و هکذا انصراف تسلیم المبیع
- و أما القسم الثانی من الشرط و هو ما یکون معتبرا فی العقد بالاشتراط
- قوله السادس:أن لا یکون الشرط مجهولا.
- قوله:الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال.
- قوله:الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد.
- قوله:و قد یتوهّم هنا شرط تاسع.
- الکلام فی حکم الشرط الصحیح
- القول فی حکم الشرط الفاسد
- اشارة
- الجهة الأولی:لا إشکال فی أن الشرط الفاسد لا یجب الوفاء به و لا
- و الوجوه التی استدل بها علی فساد العقد بفساد شرطه ثلاثة
- الأول
- و لا یشترط فی صحتها معرفة
- الوجه الثالث:الاخبار المسماة بأخبار العینة
- ثم انه ربما یستدل علی ما ذکرناه من عدم سرایة الفساد من الشرط
- قوله الثانی:لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد.
- قوله الثالث:لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد.
- قوله الرابع:لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به.
- الکلام فی أحکام الخیار
- اشارة
- قوله:بقی الکلام فی أن ارث الخیار لیس تابعا لإرث المال.
- قوله:مسألة:فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار.
- اشارة
- فیقع الکلام فی کیفیة ذلک مع
- قوله:فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم علی الفسخ فیما باعه مورّثهم.
- اشارة
- الجهة الاولی:فی أنه إذا مات من له الخیار و کان له دین مستغرق
- الجهة الثانیة:أنه إذا کان الفسخ مصلحة للدیان فهل یجب الفسخ
- الجهة الثالثة:فیما یعطی لمن هو طرف العقد مع المیت بعد فسخ
- الصورة الاولی أن یکون دین المیت
- الصورة الثانیة:أن لا یکون للمیت دین أصلا و فسخ الوارث العقد
- الصورة الثالثة:أن یکون للمیت وصیة أو دین و لکن لم یکن دینا مستغرقا
- ثم أن الظاهر أن تنقیح هذه المسألة یقع فی ضمن صور ثلاثة التی
- قوله:لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله الی وارثه،إلخ.
- قوله:مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار
- قوله:مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف؟
- قوله مسألة:من أحکام الخیار عدم جواز تصرّف غیر ذی الخیار تصرّفا
- قوله:مسألة المشهور المبیع یملک بالعقد و اثر الخیار تزلزل الملک.
- قوله مسألة:و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار
- اشارة
- و یتضح هذه المسألة فی ضمن جهات:
- الأولی:فی بیان أن هذا الحکم تختص بخیاری الحیوان و الشرط أو یجری
- الجهة الثانیة:أنک قد عرفت الکلام فی کون التلف فی زمان خیار
- الجهة الثالثة:فی أن هذا الحکم مختص بالمبیع أو یشمل الثمن أیضا
- الجهة الرابعة:فی أن المراد من الضمان الذی نبحث فی ذلک أی
- الجهة الخامسة:من الکلام فی أن مورد هذه المسألة هل هو العین
- الجهة السادسة:أنه هل مورد البحث مختص بما إذا کان التالف
- الجهة السابعة:أنه لا شبهة فی أنه إذا کان التلف بآفة سماویة أو
- ثم ان هنا مسألة أخری یوهم کلام المصنف الخلط بینها و بین المسألة
- قوله:مسألة و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی
- قوله:مسألة:قال فی عد لا یبطل الخیار بتلف العین.
- قوله:مسألة:لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف.
- تتمة أقسام الخیار
- الکلام فی النقد و النسیة
- اشارة
- قوله:مسألة:إطلاق العقد یقتضی النقد.
- قوله:مسألة:یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة.
- قوله:مسألة:لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا.
- قوله:مسألة:لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول
- قوله:مسألة:إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حلّ وجب علی مالکه
- قوله:مسألة:لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح به فی غیره.
- قوله:مسألة:إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل،جاز بیعه من بایعه
- القول فی القبض
مصباح الفقاهه
اشاره
سرشناسه:خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
عنوان و نام پدیدآور:مصباح الفقاهه/ من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی
مشخصات نشر:قم: موسسه انصاریان، 1417ق. = 1996م = 1375.
مشخصات ظاهری:7 ج.نمونه
یادداشت:کتابنامه
موضوع:معاملات (فقه)
شناسه افزوده:توحیدی، محمدعلی، 1353 - 1303، محرر
رده بندی کنگره:BP190/خ 9م 6 1375
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 75-7089
ص :1